تصاویر و ویدیوهایی که باشندگان این شهرک در اختیار رسانه‌ها گذاشته‌اند، خانواده‌هایی را نشان می‌دهد که وسایل خانه‌های خود را جمع‌آوری کرده و با موتر از محل خارج می‌شوند. شماری از آنان می‌گویند سال‌ها برای خرید یا
ساخت همین خانه‌ها تلاش کرده‌اند و اکنون بدون آن‌که سرپناه جایگزینی داشته باشند، از خانه‌های خود اخراج
می‌شوند.
این تخلیه پس از آن آغاز شده که طالبان زمین‌های شهرک امید سبز را امارتی اعلام کردند و از باشندگان خواستند برای
ادامه زندگی در خانه‌های خود کرایه بپردازند.
اما این پرونده تنها درباره مالکیت زمین نیست. پرسش مهم‌تر این است که چه کسانی در گذشته این زمین‌ها را
فروخته‌اند، چرا معاملات انجام شده و اکنون چرا خانواده‌هایی که خانه خریده‌اند باید هزینه این اختلاف را بپردازند؟
نوا میدیا در این گزارش، با بررسی اسناد رسمی منتشرشده، گزارش‌های رسانه‌ای و اطلاعات رسیده از منابع آگاه و
باشندگان، تلاش کرده است روندی را دنبال کند که از اعلام امارتی بودن زمین‌ها آغاز شد و اکنون به تخلیه اجباری
خانواده‌ها رسیده است.
از اعلام امارتی بودن زمین‌ها تا تخلیه خانواده‌ها
وزارت عدلیه طالبان در ۱۲ اسد ۱۴۰۵ اعلام کرد که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده
امارتی زون مرکزی، در ۳۱ حمل همان سال درباره ۱۵۰۷.۴۹ جریب زمین شهرک امید سبز در نواحی ششم و سیزدهم
کابل فیصله کرده است.
بر اساس اعلام این وزارت، زمین‌های مورد بحث در پنج قطعه کاداستری به نام دولت ثبت و سروی شده و به اشخاص
حقیقی یا حقوقی انتقال نیافته‌اند. وزارت عدلیه طالبان گفته که این زمین‌ها باید به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و
استرداد زمین‌های غصب‌شده سپرده شوند.
در بخش دیگری از همین اطلاعیه آمده است که صاحبان فعلی زمین می‌توانند برای دریافت بهای زمین و خسارات
متحمل شده، به فروشندگان مراجعه کنند. این بخش از تصمیم وزارت عدلیه طالبان، موضوع مسئولیت فروشندگان اصلی
را به یکی از محورهای مهم پرونده تبدیل می‌کند.
اما پیش از این، وزارت عدلیه طالبان در سوم اپریل ۲۰۲۴ از بررسی حدود ۱۵۹۵ جریب زمین شهرک امید سبز و
ارجاع پرونده آن به محکمه اختصاصی خبر داده بود. در اطلاعیه سال ۲۰۲۶، مساحت زمین‌ها ۱۵۰۷.۴۹ جریب اعلام
شده است.
تفاوت میان این دو رقم، یعنی حدود ۸۷.۵۱ جریب، تاکنون توضیح داده نشده است. روشن نیست که این اختلاف نتیجه
سروی تازه، تغییر محدوده زمین یا موضوع دیگری است.
این پرسش نیز بی‌پاسخ مانده که در جریان بررسی پرونده، اسناد خرید خانه‌ها و زمین‌هایی که در اختیار باشندگان قرار
دارد، تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است.
چهار هزار افغانی برای هر اتاق؛ شرط ماندن در خانه
باشندگان شهرک امید سبز می‌گویند در ماه میزان، هیئتی از وزارت امر به معروف و نهی از منکر، استخبارات و
وزارت عدلیه طالبان به شهرک مراجعه کرده و به خانواده‌ها گفته است برای هر اتاق ماهانه چهار هزار افغانی کرایه
بپردازند.
به گفته آنان، این مبلغ از ماه ثور محاسبه می‌شود؛ زیرا طالبان از آن زمان زمین‌های شهرک را امارتی اعلام کرده‌اند.
به این حساب، خانواده‌ای که خانه سه‌اتاقه دارد، باید ماهانه ۱۲ هزار افغانی و خانواده‌ای با خانه پنج‌اتاقه باید ۲۰ هزار
افغانی بپردازد.
این در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند. آنان خانه‌های خود را با
قرض، پس‌انداز چندین‌ساله و فروش دارایی‌های‌شان خریده یا ساخته‌اند.
گزارش‌های رسانه‌ای همچنین از فشار بر باشندگان برای امضای اسناد مربوط به پرداخت کرایه خبر داده‌اند. شماری از
ساکنان گفته‌اند، نظامیان مسلح طالبان به خانه‌ها مراجعه کرده و از آنان اثر انگشت گرفته‌اند.
باشندگان می‌گویند نمایندگان و بزرگان آنان برای حل مشکل به قندهار رفتند تا با رهبر طالبان دیدار کنند؛ اما موفق به
این دیدار نشدند. به گفته منابع محلی، والی قندهار وعده بررسی موضوع را داده بود.
در گزارش‌های رسانه‌ای پیشین نیز آمده بود که دفتر رهبر طالبان خواستار بررسی دوباره پرونده شهرک شده است. با
این حال، تا زمان آغاز تخلیه خانواده‌ها، نتیجه نهایی این بررسی به‌طور عمومی اعلام نشده بود.
اکنون با آغاز تخلیه، پرسش این است که چرا روند بیرون کردن خانواده‌ها ادامه یافته، در حالی که باشندگان می‌گویند
درخواست بررسی دوباره پرونده را مطرح کرده‌اند؟
خانه‌های تخلیه‌شده به چه کسانی سپرده می‌شود؟
یکی از موضوعات مهم این تحقیق، اطلاعاتی است که نوا میدیا از منابع آگاه درباره برنامه واگذاری خانه‌های شهرک
امید سبز به نظامیان طالبان دریافت کرده است. طبق این برنامه، خانه‌های شهرک امید سبز که به زور از صاحبان فعلی
آن گرفته می‌شود، به صورت کرایه در اختیار نیروهای نظامی طالبان (اردو و پولیس) قرار داده می‌شود و آنان کرایه
تعیین شده (هر اتاق ماهانه یک هزار افغانی) را به حساب وزارت عدلیه طالبان واریز می‌کنند.
یک عضو وزارت دفاع طالبان گفت که این برنامه تنها نظامیان را شامل می‌شود و بخش ملکی حق ندارند از آن استفاده
کنند. در اداره به من گفته شد: «واحد چند اطاقه نیاز داری، انتخاب کن و برای هر اطاق یک هزار افغانی کرایه پرداخت
کن». این عضو وزارت دفاع طالبان افزود: «من نخواستم، ولی دیگران می‌گیرند، وزارت عدلیه و استخبارات،
خانه‌های مورد نظر را به زور برای آنان تخلیه می‌کنند.» به گفته‌ای این عضو وزارت دفاع طالبان، بسیاری از
نظامیان با این طمع خانه‌ها را تصاحب می‌کنند که، ممکن است روزی مالک آن شوند.
بر اساس اطلاعات نوا میدیا، این برنامه از حدود دو تا سه ماه پیش شروع شده و فعلا درحال تطبیق است. به گفته منابع،
وزارت‌های دفاع و داخله طالبان فهرست نظامیان نیازمند سرپناه را تهیه کرده و به وزارت عدلیه ارسال کرده است.
وزارت عدلیه پس از طی مراحل اسناد افراد معرفی‌شده، خانه یا اتاق مشخص، آدرس آن را در اختیار این افراد قرار
می‌دهد. گفته می‌شود، پس از مشخص شدن خانه، صاحب خانه با جنگ‌جوی معرفی شده طرف می‌باشد.
اگر این اطلاعات درست باشد، موضوع تنها به امارتی اعلان شدن خانه‌ها و زمین‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه خانه‌هایی
که اکنون خانواده‌ها در آن زندگی می‌کنند، ممکن است پس از تخلیه برای همیشه در اختیار افراد دیگری قرار گیرد.
نکته قابل توجه دیگر، تفاوت مبلغ کرایه برای صاحبان اصلی خانه‌ها و نظامیان طالبان است: طبق گزارش‌های تایید شده
از طرف طالبان باشندگان اصلی برای هر اتاق چهار هزار افغانی باید پرداخت کنند، اما از نظامیان طالبان تنها یک هزار
افغانی برای هر اطاق مطالبه می‌شود؟
با این همه، نوا میدیا تاکنون سند رسمی برای تایید این برنامه در اختیار ندارد، اما افرادی که این اطلاعات را در اختیار
نوا میدیا قرار داده‌اند، از کارمندان برحال وزارت دفاع طالبان هستند.
فروشندگان اصلی زمین کجا هستند؟
در میان تمام پرسش‌های مطرح‌شده درباره شهرک امید سبز، یک موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است: مسئولیت
کسانی که زمین‌ها را در گذشته به مردم فروخته‌اند.
اگر زمین‌ها از ابتدا ملکیت دولت بوده‌اند، چه کسانی آن‌ها را فروخته‌اند؟ این معاملات چگونه انجام شده و چه کسانی
از آن‌ها سود برده‌اند؟
باشندگان شهرک خریدار خانه و زمین بوده‌اند. آنان با اعتماد به فروشندگان و اسناد معاملاتی موجود، پول و دارایی خود
را برای خرید سرپناه مصرف کرده‌اند. صرف خرید خانه، به‌خودی‌خود به معنای ارتکاب معامله غیرقانونی از سوی
خریدار نیست. اگر تخلفی صورت گرفته، باید بر اساس اسناد و شواهد مشخص شود چه کسی آن را انجام داده است.
نکته مهم این است که وزارت عدلیه طالبان در اطلاعیه رسمی خود نیز گفته است مالکان فعلی زمین‌ها و خانه‌ها
می‌توانند برای دریافت بهای زمین و خسارت به فروشنده مراجعه کنند.
این موضع، پرسش‌های تازه‌ای را مطرح می‌کند: آیا فروشندگان اصلی شناسایی شده‌اند؟ آیا آنان هنوز در دسترس‌اند؟
اگر فروشنده پول مردم را پس ندهد یا توان پرداخت خسارت را نداشته باشد، تکلیف خانواده‌هایی که تمام سرمایه خود را
برای خرید خانه مصرف کرده‌اند چه خواهد شد؟
همچنین باید روشن شود مقام‌ها و اداره‌هایی که در گذشته اسناد معاملات را صادر، ثبت یا تأیید کرده‌اند، چه نقشی
داشته‌اند. اگر زمین دولتی بوده، چگونه معامله آن در چنین ابعادی ممکن شده است؟
مسئولیت اصلی تخلف احتمالی باید متوجه کسانی باشد که زمین را فروخته‌اند و افرادی که آگاهانه زمینه این معاملات را
فراهم کرده‌اند. نباید خانواده‌هایی که برای داشتن خانه پول پرداخته‌اند، بدون بررسی شرایط خرید و نقش‌شان، بار تمام
این پرونده را به دوش بکشند.
یک پرسش اساسی همچنان باقی است: اگر فروشندگان باید بهای زمین و خسارت را به خریداران بپردازند، چرا
خانواده‌ها پیش از دریافت پول یا تعیین تکلیف حقوق‌شان از خانه‌های خود بیرون شوند؟
خانه‌ای که تنها سرپناه یک خانواده است
شهرک امید سبز که در غرب کابل و در دامنه‌های شمالی کوه قوروغ قرار دارد، یکی از مناطق مسکونی پرجمعیت این
بخش شهر است. بر اساس آمار منتشرشده در گزارش‌های رسانه‌ای، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده، نزدیک به ۸۰
هزار نفر، در این شهرک زندگی می‌کنند که بیشتر آنان هزاره و شیعه‌اند.
برای بسیاری از این خانواده‌ها، خانه تنها یک ملک یا سرمایه اقتصادی نیست؛ حاصل سال‌ها کار، قرض و پس‌انداز و
سرپناه فرزندان‌شان است.
برخی خانواده‌ها می‌گویند تمام دارایی خود را برای خرید خانه مصرف کرده‌اند و اکنون نه توان پرداخت کرایه
تعیین‌شده را دارند و نه امکان خرید یا اجاره خانه دیگری.
وضعیت خانواده‌های بدون سرپرست مرد، خانواده‌های دارای کودکان و سالمندان دشوارتر است. تخلیه خانه برای آنان
تنها جابه‌جایی از یک محل به محل دیگر نیست؛ ممکن است به معنای از دست دادن محیط زندگی، دسترسی کودکان به
مکتب و شبکه حمایت خانوادگی و اجتماعی باشد.
در آستانه زمستان، این خانواده‌ها با پرسشی فوری روبه‌رو هستند: اگر امروز خانه را ترک کنند، شب بعد کجا خواهند
رفت؟
آیا این پرونده تنها به شهرک امید سبز محدود است؟
اختلاف بر سر زمین و نگرانی از تخلیه باشندگان در مناطق دیگر افغانستان نیز گزارش شده است.
در شهرک نوآباد غزنی، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که محکمه اختصاصی ۱۸۴۳ جریب زمین را امارتی
تشخیص داده است. پس از آن، باشندگان این شهرک نیز از فشار برای تخلیه خانه‌ها و دکان‌های خود خبر داده‌اند.
در شهرک اندیشه در ولسوالی گذره هرات نیز اختلاف بر سر مالکیت زمین‌ها ادامه دارد. شماری از باشندگان گفته‌اند
زمین‌هایی که آن‌ها شخصی می‌دانند، از سوی طالبان امارتی اعلام شده است.
این پرونده‌ها از نظر جزئیات حقوقی یکسان نیستند؛ اما یک پرسش مشترک را مطرح می‌کنند: در روند بازپس‌گیری
زمین‌های دولتی، سرنوشت کسانی که در گذشته خانه خریده یا ساخته‌اند، چگونه تعیین می‌شود؟
در شهرک امید سبز، این پرسش اکنون با تخلیه واقعی خانواده‌ها و انتقال وسایل زندگی آنان از خانه‌های‌شان همراه شده
است.
پرسش‌هایی که هنوز پاسخ ندارند
با وجود تصمیم اعلام‌شده محکمه و آغاز تخلیه، چند موضوع اساسی همچنان روشن نیست:
۱. چرا مساحت زمین‌های شهرک در اطلاعیه‌های سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ متفاوت اعلام شده است؟
۲. آیا اسناد خریدوفروش باشندگان به‌صورت جداگانه بررسی شده‌اند؟ اگر بله، نتیجه این بررسی چه بوده است؟
۳. فروشندگان اصلی زمین‌ها چه کسانی‌اند و چرا تاکنون درباره مسئولیت آنان توضیح روشنی ارائه نشده است؟
۴. اگر خریداران باید برای دریافت پول و خسارت به فروشندگان مراجعه کنند، چه تضمینی وجود دارد که بتوانند دارایی
ازدست‌رفته خود را پس بگیرند؟
۵. چرا پیش از روشن شدن وضعیت خریداران، تخلیه اجباری خانه‌ها آغاز شده است؟
۶. آیا برنامه واگذاری خانه‌های تخلیه‌شده به نظامیان طالبان وجود دارد؟ اگر بله، این خانه‌ها بر چه مبنایی و به چه
کسانی سپرده می‌شوند؟
۷. چرا کرایه تعیین‌شده برای باشندگان و نظامیان متفاوت است؟
۸. با خانواده‌هایی که توان مالی برای یافتن سرپناه جدید ندارند، چه برخوردی خواهد شد؟
نتیجه‌گیری
در شهرک امید سبز، تصمیم درباره امارتی بودن زمین‌ها اتخاذ شده و روند تخلیه اجباری شماری از خانواده‌ها نیز آغاز
شده است. اما هنوز بسیاری از پرسش‌های اصلی درباره معاملات گذشته، مسئولیت فروشندگان و سرنوشت خریداران
پاسخ داده نشده است.
اگر زمین‌ها غیرقانونی فروخته شده‌اند، فروشندگان اصلی و کسانی که در انجام این معاملات نقش داشته‌اند باید پاسخ‌گو
باشند. خانواده‌هایی که با اعتماد به معاملات انجام‌شده خانه خریده‌اند، نباید بدون بررسی وضعیت‌شان از خانه‌های خود
محروم شوند.
از سوی دیگر، ادعای واگذاری خانه‌های تخلیه‌شده به نظامیان طالبان نیازمند پاسخ روشن است. اگر چنین برنامه‌ای
وجود دارد، باید مشخص شود چرا خانواده‌هایی که سال‌ها در این خانه‌ها زندگی کرده‌اند، جای خود را به افراد دیگری
می‌دهند و مبنای این تصمیم چیست.
پرونده امید سبز اکنون تنها یک اختلاف بر سر زمین نیست؛ مسئله سرنوشت هزاران انسانی است که خانه‌های‌شان در
معرض تخلیه قرار گرفته است. تا زمانی که مسئولیت فروشندگان، اعتبار اسناد مردم و چگونگی واگذاری خانه‌ها روشن
نشود، پرسش درباره عدالت در اجرای این تصمیم همچنان باقی خواهد ماند.
نوا میدیا خواستار توقف تخلیه اجباری تا روشن شدن وضعیت حقوقی خریداران، پاسخ‌گویی فروشندگان اصلی و انتشار
اسناد و جزئیات تصمیم‌های مربوط به این شهرک است.
یادداشت: این گزارش بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت عدلیه طالبان، گزارش‌های رسانه‌ای منتشرشده درباره شهرک
امید سبز و اطلاعات رسیده از باشندگان و منابع آگاه تهیه شده است.
