بر اساس این گزارش، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، جوازهای وکالت زنان لغو شد و مقام‌های این گروه از صدور جواز جدید برای زنان خودداری کرده‌اند.

با وجود این محدودیت‌ها، شماری از زنان وکیل تلاش کرده‌اند از راه‌های غیررسمی یا با دریافت مجوزهای استثنایی از برخی قضات، به پرونده‌های حقوقی زنان رسیدگی کنند.

لوموند در این گزارش به روایت یک وکیل زن افغان با نام مستعار «شکیبا» پرداخته است که پس از ماه‌ها مراجعه و رد درخواست‌هایش، سرانجام توانسته با ارائه شهادت دو نفر و موافقت یک قاضی، اجازه دفاع از یک موکل خارجی را دریافت کند.

این روزنامه همچنین به دشواری‌های فزاینده زنان برای درخواست طلاق، محدودیت دسترسی به خدمات حقوقی و تغییرات گسترده در ساختار نظام قضایی افغانستان اشاره کرده است.

محرومیت زنان از فعالیت رسمی در حرفه وکالت، علاوه بر از بین بردن فرصت‌های شغلی آنان، دسترسی زنان به مشاوره حقوقی و دفاع در برابر خشونت و تبعیض را نیز دشوارتر کرده است.

نوا میدیا | افغانستان و جهان