این حکم در پروندهای صادر شد که گامبیا در سال ۲۰۱۹ علیه میانمار در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرده بود. قضات دیوان با رأی ۹ در برابر ۶، مسئولیت دولت میانمار را در ارتکاب نسلکشی علیه روهینگیا تأیید کردند. این نخستینبار در تاریخ دیوان است که یک کشور به ارتکاب نسلکشی مسئول شناخته میشود.
دیوان در بررسی شواهد و اسناد ارائهشده، به مجموعهای از اقدامات نیروهای امنیتی میانمار علیه جمعیت روهینگیا در شمال ایالت راخین پرداخت؛ اقداماتی که شامل کشتار گسترده غیرنظامیان، واردکردن آسیبهای شدید جسمی و روانی، خشونت جنسی و اقداماتی با هدف جلوگیری از تولد در میان این جمعیت بوده است.
بر اساس ارزیابی قضات، این اقدامات با قصد نابودی تمام یا بخشی از گروه روهینگیا انجام شده و مصداق نسلکشی بر اساس کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی است.
دادگاه همچنین اعلام کرد که میانمار تعهدات خود را برای پیشگیری از نسلکشی و مجازات عاملان آن نقض کرده است. تخریب شواهد و ایجاد موانع در مسیر تحقیقات درباره جنایتهای صورتگرفته نیز از جمله موضوعاتی بود که در رسیدگی قضایی مورد توجه قرار گرفت.
دیوان در بخش دیگری از حکم خود، میانمار را به دلیل نقض تعهداتش در زمینه حفظ شواهد مربوط به اتهامهای نسلکشی مسئول شناخت.
در سال ۲۰۱۷، ارتش میانمار عملیات نظامی گستردهای را در ایالت راخین آغاز کرد. این عملیات با گزارشهای گستردهای از کشتار غیرنظامیان، تجاوز جنسی، آتشزدن روستاها و آوارگی اجباری همراه شد.
در پی این عملیات، حدود ۷۵۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش گریختند و در اردوگاههای پناهندگان، بهویژه در منطقه کاکسبازار، مستقر شدند.
گامبیا در نوامبر ۲۰۱۹ با طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری، میانمار را به نقض کنوانسیون نسلکشی متهم کرد. این پرونده با حمایت شماری از کشورهای دیگر و مداخلات حقوقی دولتهای مختلف در روند رسیدگی همراه شد.
جلسات استماع عمومی پرونده در ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد و دیوان پس از بررسی اسناد، شهادتها و استدلالهای طرفین، در ۱۹ نوامبر همان سال حکم نهایی خود را صادر کرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از صدور این حکم استقبال کرد و آن را به رسمیت شناختن رنج قربانیان نسلکشی روهینگیا دانست.
گوترش تأکید کرد که این تصمیم نشاندهنده اهمیت عدالت بینالمللی و ضرورت پایاندادن به مصونیت عاملان جنایتهای گسترده است.
او همچنین خواستار اجرای کامل تعهدات میانمار، تحقیق و پیگرد مسئولان، جبران خسارت قربانیان و فراهمکردن زمینه بازگشت امن، داوطلبانه و با کرامت آوارگان روهینگیا شد.
سازمان ملل این حکم را اقدامی مهم در مسیر پاسخگویی و جلوگیری از تکرار جنایتهای مشابه ارزیابی کرده است.
وزارت امور خارجه میانمار در بیانیهای که پس از صدور حکم منتشر کرد، از نتیجه رأی ابراز نارضایتی کرد.
دولت میانمار با اشاره به مخالفت شش قاضی با بخش اصلی حکم، استدلال کرد که دادگاه در ارزیابی شواهد و معیارهای اثبات نسلکشی از رویههای پیشین خود فاصله گرفته است.
مقامهای میانمار همچنین مدعی شدند که عملیات نظامی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در شمال راخین در پاسخ به حملات گروههای مسلح انجام شده و با هدف نسلکشی صورت نگرفته است.
با این حال، حکم دیوان با اکثریت قضات صادر شده و بر اساس اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، نهایی و لازمالاجرا است.
حکم ۱۹ نوامبر تنها یک تحول قضایی در پرونده روهینگیا نیست؛ بلکه از نظر حقوق بینالملل، مسئولیت دولتها در قبال جنایت نسلکشی و تعهد آنها به پیشگیری و مجازات چنین جنایتهایی اهمیت ویژهای دارد.
دیوان بینالمللی دادگستری میانمار را در سطح مسئولیت بینالمللی دولت محکوم کرده است. با این حال، این دادگاه مسئول تعیین مجازات کیفری افراد نیست و پیگرد کیفری فرماندهان و سایر اشخاص مسئول باید در مراجع قضایی صلاحیتدار دنبال شود.
از سوی دیگر، صدور این حکم بهتنهایی به معنای پایان تبعیض، بازگشت فوری پناهندگان یا تأمین امنیت روهینگیا نیست. اجرای تعهدات میانمار و همکاری جامعه جهانی برای تضمین حقوق این جمعیت همچنان ضروری است.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل، صدها هزار نفر از روهینگیا همچنان در بنگلادش پناهندهاند و بسیاری از آنان با مشکلاتی مانند محدودیت دسترسی به آموزش، خدمات درمانی، اشتغال و امنیت روبهرو هستند.
حکم تاریخی دیوان لاهه بار دیگر نشان داد که جنایتهای گسترده علیه جمعیتهای غیرنظامی، حتی در شرایط پیچیده سیاسی و نظامی، میتوانند در چارچوب حقوق بینالملل مورد رسیدگی قرار گیرند.
با این حال، پرسش اساسی اکنون این است که آیا میانمار به تعهدات حقوقی خود عمل خواهد کرد و آیا جامعه جهانی میتواند زمینه تحقق عدالت، جبران خسارت قربانیان و بازگشت امن و داوطلبانه آوارگان روهینگیا را فراهم سازد؟
برای میلیونها انسانی که سالها با آوارگی، تبعیض و محرومیت زندگی کردهاند، اهمیت این حکم زمانی آشکارتر خواهد شد که به تغییر واقعی در شرایط زندگی و تضمین حقوق اساسی آنان منجر شود.




