به گزارش نوا میدیا، باشندگان منطقه گلکوه میگویند ریاست زراعت و مالداری طالبان این زمینها را دولتی اعلام کرده و از طریق یک شرکت خصوصی به اجاره واگذار کرده است.
باشندگان محل تأکید میکنند که این زمینها از نسلهای گذشته به آنان به ارث رسیده و برای اثبات مالکیت خود، قبالههای شرعی، اسناد قانونی و مدارک پرداخت مالیات در اختیار دارند. به گفته آنان، برخی از این اسناد به سال ۱۳۲۷ خورشیدی بازمیگردد؛ با این حال، نهادهای زیر اداره طالبان تاکنون به شکایتهای آنان رسیدگی نکردهاند.
بر اساس مکتوبی که روزنامه ۸صبح به آن دست یافته، ریاست زراعت و مالداری طالبان در پیشنهادی از وزارت زراعت این گروه خواسته است زمینهای مورد مناقشه را برای کشتوکار به یک شرکت خصوصی اجاره دهد. وزارت زراعت طالبان نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است؛ در حالی که باشندگان محل میگویند اسناد مالکیت این زمینها را در اختیار دارند.
شماری از بزرگان محل در ماههای گذشته به وزارت زراعت، وزارت عدلیه، اداره اراضی و چندین نهاد دیگر طالبان مراجعه کردهاند، اما هیچیک از این مراجع حاضر نشدهاند اسناد و قبالههای آنان را بررسی کنند.
یکی دیگر از باشندگان گلکوه گفته است که پیش از این نیز بخش گستردهای از زمینهای این منطقه برای ساخت شهرک تحریک طالبان پاکستانی اختصاص یافته بود و اکنون باقیمانده زمینها نیز به نام زمین دولتی در اختیار افراد وابسته به طالبان قرار گرفته است. او این اقدام را تبعیض آشکار علیه مردم هزاره دانسته است.
این مناقشه در حالی ادامه دارد که گزارشهای پیشین نیز از تصرف زمینهای باشندگان هزاره در ولسوالی قرهباغ و اختصاص بخشی از آنها به ساخت شهرک خبر داده بودند.
تاکنون مقامهای طالبان درباره ادعاهای باشندگان محل و اسناد منتشرشده در این گزارش، توضیحی ارائه نکردهاند.
نوا میدیا؛ روایت دقیق رویدادها، فراتر از مرزها.

