به گزارش نوا میدیا، دادگاه کیفری بین‌المللی امروز اعلام کرد که در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، به درخواست دادستانی این دادگاه، برای حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه، حکم بازداشت صادر کرده بود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، علنی شدن حکم بازداشت وزرای طالبان را، موضوعی بسیار مهم و بزرگ خوانده است. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «این موضوع بسیار مهم و بزرگی است! واقعاً اهمیت زیادی دارد. نه‌تنها صدور احکام بازداشت جدید که خود بسیار مهم است، بلکه تحلیل و بررسی آزار و اذیت بر مبنای جنسیت و تطبیق آن با سیاست‌ها و عملکردهای طالبان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.» دادگاه کیفری بین‌المللی پیش از این در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ برای هیبت‌الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، نیز حکم بازداشت صادر کرده بود. دادگاه کیفری بین‌المللی هر چهار مقام طالبان را به نقش داشتن در آزار و سرکوب زنان و دختران متهم کرده و گفته است که این اقدامات می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. براساس اسناد تازه منتشرشده، قضات گفته‌اند که شواهد کافی برای این باور وجود دارد که این چهار مقام در صدور دستور، تشویق یا اجرای سیاست‌هایی نقش داشته‌اند که زنان و دختران را به دلیل جنسیت‌شان هدف قرار داده است. طالبان به این تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری واکنش نشان داده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه گفته که آن‌ها برای مواضع این دادگاه هیچ اهمیتی قائل نیستند. به باور مجاهد، رهبران طالبان هیچ اقدامی که موجب شود از سوی هر دادگاهی مستحق بازداشت یا مجازات باشند. انجام نداده‌اند. مجاهد در ادامه تاکید کرده که طالبان خود را ملزم به احکام شریعت اسلامی و دادگاه‌های آن می‌دانند، نه نهادهای به تعبیر او «اطلاعاتی» و یا دادگاه‌های بین‌المللی.